سبد خرید
{{item.quantity}}
تعداد را بنویسید. بیش‌تر از 0 بنویسید. کم‌تر از {{item.product.variant.max + 1}} بنویسید.
{{item.promotion_discount|number}} تومان تخفیف
{{item.total|number}} تومان
مبلغ قابل پرداخت
{{model.subtotal|number}} تومان
ثبت سفارش
سبد خرید شما خالی است
شهادت اقربا در دادگاه؛ راهنمای کامل اعتبار و ارزش قانونی شهادت بستگان

شهادت اقربا در دادگاه؛ راهنمای کامل اعتبار و ارزش قانونی شهادت بستگان

آیا شهادت پدر، برادر یا دیگر بستگان شما در دادگاه اعتبار دارد؟ بسیاری گمان می‌کنند شهادت اقوام از اساس مردود است، اما آراء دادگاه‌ها حقیقت دیگری را نشان می‌دهد: قرابت خانوادگی، مانع ارزش شهادت نیست. در این پرونده، قاضی با تکیه بر همین شهادت بستگان، یک دعوای مالی را به نفع خواهان به سرانجام رسانده است.

یکی از پرسش‌های عملی و پرتکرار در دادرسی مدنی این است که آیا شهادت خویشاوندان نسبی و سببی می‌تواند به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته شود یا خیر. بسیاری از اصحاب دعوی تصور می‌کنند اگر شهود آن‌ها از میان بستگان نزدیک باشند، شهادت‌شان نزد دادگاه فاقد ارزش است؛ در حالی که قوانین و رویه قضایی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند.

پرونده‌ای که در این یادداشت بررسی می‌کنیم، نمونه‌ای روشن از پذیرش شهادت اقربای خواهان در اثبات یک دعوای مطالبه وجه است. در این پرونده، دادگاه بدوی با استماع شهادت بستگان و آشنایان خواهان، وثوق و اعتبار شهادت آنان را احراز کرده و بر همین مبنا حکم به محکومیت خوانده داده است. اعتراض خوانده در مرحله واخواهی و سپس تجدیدنظر نیز نتوانسته این مبنا را مخدوش کند؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر صراحتاً اعلام کرده است که اصل، اعتبار شهادت خویشاوندان است و صرف رابطه نسبی یا سببی، دلیل بی‌اعتباری شهادت محسوب نمی‌شود.

دادگاه تجدیدنظر علاوه بر اشاره به مبانی فقهی این موضوع—که در آن نیز اختلافی درباره اصل اعتبار شهادت اقربا وجود ندارد—به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرده و یادآور شده است که تشخیص ارزش و تأثیر شهادت، در صلاحیت قاضی استماع‌کننده است. همین امر سبب شده تا شهادت شهود معرفی‌شده توسط خواهان، علیرغم قرابت خانوادگی، معتبر شناخته شده و نهایتاً رأی محکومیت خوانده تأیید گردد.

این آرای قضایی از این جهت اهمیت دارند که برداشت‌های رایج و گاه نادرست درباره عدم اعتبار شهادت بستگان را اصلاح کرده و نشان می‌دهند که ملاک، وثوق قاضی و محتوای شهادت است، نه نسبت خانوادگی شاهد با طرف دعوا. مطالعه دقیق این آرا می‌تواند برای وکلا، دانشجویان حقوق و تمامی افرادی که درگیر دعاوی مدنی هستند راهگشا و کاربردی باشد.

بیشتر بخوانید: آیا دوستی صمیمانه مانع پذیرش شهادت در دادگاه می‌شود؟

دادنامه دادگاه بدوی
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۳۱

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح ر با وکالت خانم ن ب به طرفیت آقای م الف به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت، که وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل از سال ۱۳۸۴ مبلغ خواسته را از خوانده طلبکار بوده و ایشان آن را پرداخت نمی کند و جهت اثبات ادعای خود به گواهی شهود استناد نموده و شهود خود را نیز ضمن دادخواست معرفی نمود. شهود تعرفه شده خواهان نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی اظهار داشتند خوانده بابت تتمه ثمن خرید دو واحد آپارتمان از خواهان مبلغ خواسته را به او بدهکار است و تاکنون پرداخت ننموده و حتی احدی از گواهان آقای ع.ر اظهار داشته خوانده نزد بنده اقرار به بدهکاری نموده ولیکن تاکنون آن را به خواهان پرداخت ننموده و خوانده نیز با وصف ابلاغ و جری تشریفات قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی معمول نداشته و تعرضی به دلایل خواهان ابراز ننموده است. فلذا دادگاه با توجه به گواهی شهود تعرفه شده خواهان که اظهارات آنان دلالت بر مدیونیت ذمه خوانده به میزان خواسته دارد و توجهاً به عدم دفاع و تعرض خوانده و از آنجایی که هرگاه تعهد و دینی بر عهده شخصی ثابت شود. اصل بر بقای آن است مگر آنکه دلیل مخالفی ارایه شود که در ما نحن فيه دليل خلافی ارایه نشده لذا با احراز مدیونیت خوانده و اصل بقای آن خواسته خواهان را در دعوی مطروحه وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۱/۳/۲۰) که کاشف از مطالبه دین میباشد لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس  از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.


مشاوره حقوقی فوری

دادنامه واخواهی
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی آقای م. الف نسبت به دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۹۱/۶/۱۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۲۰۲/۱۲۳ صادره از این دادگاه با عنایت به اینکه رسید عادی مورخ ۸۵/۳/۲۲ و ۸۵/۴/۲۸ ارایه شده از سوی واخواه مؤید پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به واخواه می باشد که مصون از هر گونه تعرضی از سوی واخوانده و وکیل وی باقی مانده و با توجه به مبلغ بدهی واخواه اظهار شده توسط گواهان که واخواه دلیلی بر بی اعتباری گواهی آنان ارایه ننموده است و آنها مبلغ بدهی واخواه را پنجاه و هفت میلیون و دویست هزار تومان اعلام نموده اند فلذا نسبت به ما به التفاوت مبلغ رسید ارایه شده و مبلغ اعلامی از سوی گواهان کماکان ذمه واخواه مشغول می باشد در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۱/۳/۲۰) لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر می نماید. رأی صادر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

کانال تلگرامی مشاور حقوقی

دادنامه دادگاه تجدیدنظر

رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف با وکالت آقای م.ج و خانم ش ک به طرفیت آقای ح با وکالت خانم ن ب از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۱۱۰۹ مورخ ۹۱/۱۰/۳ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد. بدواً دعوای آقای ح با وکالت خانم ن ب به طرفیت آقای م.الف به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و سی میلیون ریال با احتساب کلیه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه لغایت زمان پرداخت مطرح گردید و بر طبق دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۶۳۲ مورخ ۹۱/۶/۱۴ حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۱/۳/۲۰ لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام گردید با تقدیم دادخواست واخواهی آقای م. الف بر طبق دادنامه معترض عنه با نقض دادنامه واخواسته موصوف حکم بر محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۱/۳/۲۰ لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق واخوانده صادر گردید. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین دعوی در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوی در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی مابین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار گرفته است وانگهی برابر قانون تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد که در قضیه مانحن فیه توجهاً به شهادت صریح و آشکار گواهان عملاً این اعتبار و ارزش نزد دادگاه محترم بدوی ثابت و محقق گردیده است لذا بنا به مراتب فوق چون اعتراض وکلای تجدید نظرخواه به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۱ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح مبلغ خواسته به مبلغ یکصد و بیست و دو میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و سیصد و نود هزار ریال هزینه دادرسی در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.


سوالات متداول

1. آیا شهادت اقربای خواهان در دادگاه معتبر است؟
بله. طبق رویه قضایی ایران و ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، شهادت اقربا می‌تواند دلیل معتبر برای اثبات دعوی باشد، مشروط بر اینکه دادگاه وثوق و صداقت شاهد را احراز کند.

2. فرق شهادت خویشاوند با شاهد بی‌طرف در دعاوی مدنی چیست؟
شهادت خویشاوندان نسبت به خواهان صرفاً به دلیل قرابت محدودیت ندارد؛ ارزش آن بر اساس محتوا و وثوق دادگاه سنجیده می‌شود، نه صرف رابطه خانوادگی.

3. در چه دعاوی‌ می‌توان از شهادت بستگان استفاده کرد؟
شهادت بستگان می‌تواند در انواع دعاوی مدنی، به ویژه مطالبه وجه، اثبات دین و ادله قراردادی مورد استناد قرار گیرد، به شرط آنکه دادگاه ارزش و صداقت آن‌ها را تأیید کند.

محمدعلی علیخانی
نوشته شده در 25 آبان 1404 توسط محمدعلی علیخانی
اشتراک‌گذاری
همچنین بخوانید...

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
جستجو
برای جستجو در نوشته‌های وب‌سایت، کلمه‌ی کلیدی مورد نظر خود را بنویسید و بر روی دکمه کلیک کنید.
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
پست الکترونیکی را بنویسید.
تمامی حقوق این سایت برای مشاور حقوقی محفوظ است
دسته‌بندی