با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد الزامی شد. از آن زمان، اگر چکی در این سامانه ثبت نشود، اعتبار تجاری ندارد. این تغییر باعث شده دعاوی جدیدی با خواسته «الزام به ثبت چک» در دادگاه‌ها مطرح شود. اما محاکم تهران در این زمینه رویه‌های متفاوتی داشته‌اند.

۱. مبانی نظری

برای درک اختلاف قضایی، ابتدا باید ماهیت چک و جایگاه آن را شناخت.

سند تجاری: مانند برات، سفته و چک؛ قابل انتقال، دارای مسئولیت تضامنی و ضمانت اجرای سریع.

سند مدنی: هر نوشته‌ای که در دعوا قابل استناد است، اما امتیازات اسناد تجاری را ندارد.

چک صیادی: چکی که تنها در صورت ثبت در سامانه صیاد، اعتبار تجاری پیدا می‌کند. چک ثبت‌نشده فقط سند مدنی است.

۲. رویه قضایی متعارض

دادگاه‌های تهران در برابر این دعاوی دو مسیر متفاوت رفته‌اند.

آراء موافق:

• صدور چک به معنای تعهد ضمنی برای ثبت آن است.
• اصل حسن نیت و قاعده فقهی «لاضرر» ایجاب می‌کند دادگاه دعوا را بپذیرد.

آراء مخالف:

• هیچ نص قانونی برای الزام صادرکننده به ثبت وجود ندارد.
• ثبت صرفاً یک تشریفات شکلی است، نه تعهد حقوقی جدید.
• تحمیل چنین تعهدی بر خلاف اصل آزادی اراده است.

۳. تحلیل حقوقی

ماهیت حقوقی چک ثبت‌نشده و جایگاه ثبت در سامانه بررسی شده است.

• چک ثبت‌نشده: فاقد وصف تجاری، در حد سند مدنی.
• ثبت صیادی: شرط شکلی لازم برای ایجاد چک تجاری.
• مقایسه با اسناد رسمی: دعوای الزام به ثبت چک مثل الزام به تنظیم سند رسمی نیست، چون ثبت چک بدون همکاری صادرکننده ممکن نیست.

۴. آثار پذیرش یا رد دعوا

هرکدام از این دو رویکرد آثار متفاوتی دارند.

پذیرش دعوا:

• نقض اصل آزادی اراده
• افزایش بار دادگاه‌ها
• کاهش امنیت حقوقی معاملات

رد دعوا:

• هماهنگ با اصول حقوقی
• شفافیت بیشتر در معاملات
• جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی

نتیجه‌گیری

• پژوهش نشان می‌دهد رد دعوای الزام به ثبت چک منطقی‌تر است.
• چک ثبت‌نشده فقط سند مدنی است، نه تجاری.
• دعوای الزام به ثبت چک مبنای قانونی ندارد.

توجه؛ صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ ـ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ دیوان عالی کشور نقطه پایانی بر یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی سال‌های اخیر، یعنی اعتبار و ماهیت چک‌های ثبت‌نشده در سامانه صیاد گذاشت. این رأی سرنوشت دعاوی الزام به ثبت چک را تغییر داده و نگاه تازه‌ای به نحوه اجرای قانون صدور چک ارائه می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید دیوان عالی کشور دقیقاً چه تصمیمی گرفته، این رأی چه پیامدهایی برای صادرکنندگان و دارندگان چک دارد و چرا این تصمیم تا این اندازه اهمیت دارد، مطلب کامل و تحلیلی ما را در سایت بخوانید.

سوالات متداول

۱. اگر چک من در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، چه وضعیتی دارد؟

بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، اعتبار تجاری خود را از دست می‌دهد. این بدان معناست که شما نمی‌توانید از مزایای سریع و قدرتمند وصول چک (مانند طرح شکایت کیفری و اجرای ثبت) استفاده کنید. چک ثبت‌نشده تنها یک "سند مدنی عادی" محسوب می‌شود و برای وصول آن باید همان مسیر طولانی و معمولی یک دعوای حقوقی (مانند مطالبه طلب) را طی کنید. مثال: آقای الف به آقای ب چکی می‌دهد اما آن را در سامانه صیاد ثبت نمی‌کند. آقای ب برای وصول چک نمی‌تواند شکایت کیفری کند و فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست حقوقی "مطالبه وجه چک" به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کند.

۲. آیا می‌توانم با طرح دعوا، صادرکننده چک را مجبور به ثبت آن در سامانه صیاد کنم؟

در این زمینه رویه قضایی یکسانی وجود ندارد و دادگاه‌های مختلف، نظرات متفاوتی دارند.

• برخی دادگاه‌ها می‌پذیرند: این دادگاه‌ها با استناد به اصل حسن نیت و قاعده لاضرر معتقدند صدور چک، یک تعهد ضمنی برای کامل کردن تشریفات آن (یعنی ثبت) است و دادگاه می‌تواند صادرکننده را الزام به ثبت کند.
• اکثر دادگاه‌ها رد می‌کنند: رویکرد غالب این است که هیچ متن قانونی، صادرکننده را مجبور به ثبت چک نکرده است. ثبت چک یک تشریفات شکلی است، نه یک تعهد حقوقی جدید. بنابراین، دعوای "الزام به ثبت چک" فاقد وجاهت قانونی است و باید رد شود.

۳. بهترین راهکار برای جلوگیری از مشکلات چک‌های ثبت‌نشده چیست؟

بهترین و مطمئن‌ترین راهکار، پیشگیری است.

• قبول نکردن چک ثبت‌نشده: قبل از دریافت چک، از صادرکننده بخواهید که بلافاصله نسبت به ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد اقدام و شماره پیگیری صیاد (شناسه یکتای چک) را به شما ارائه کند.
• دریافت تضمین‌های دیگر: اگر چک به هر دلیلی ثبت نشد، از سایر راه‌های تضمین معامله مانند سفته، تنظیم سند ذمه در دفترخانه اسناد رسمی یا ضامن معتبر استفاده کنید. با این کار، از تبدیل شدن چک به یک سند مدنی ضعیف، جلوگیری می‌کنید.