مجله مشاور حقوقی

​​با تصویب ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، ثبت الکترونیکی چک در سامانه صیاد الزامی شد. از آن زمان، اگر چکی در این سامانه ثبت نشود، اعتبار تجاری ندارد. این تغییر باعث شده دعاوی جدیدی با خواسته «الزام به ثبت چک» در دادگاه‌ها مطرح شود. اما محاکم تهران در این زمینه رویه‌های متفاوتی داشته‌اند.​​

​​​​​​​​​ورشکستگی تنها مشکل یک تاجر نیست؛ بلکه آثار آن به طلبکاران، بازار و حتی اقتصاد کلان هم سرایت می‌کند. آشنایی با مراحل صدور و اجرای حکم ورشکستگی در حقوق ایران، برای درک بهتر پیامدهای آن ضروری است.​​​​​​​​​

​​​​​​​​وقتی کسی فوت می‌کند، اموال و دارایی‌هایش (ماترک) باید بین وراث تقسیم شود. در عمل، تقسیم ماترک همیشه ساده نیست و معمولاً با اختلاف‌نظر میان وراث یا ابهام در قوانین روبه‌رو می‌شود. این مقاله با بررسی آراء دادگاه‌ها و نظرات حقوقی، مشکلات رایج در این زمینه را بیان کرده و راه‌حل&zw...

​​​یکی از چالش‌های مدارس این است که چه کسی حق دارد مدارک تحصیلی دانش‌آموز را دریافت کند یا رضایت برای اردوها و ثبت‌نام بدهد. این موضوع به‌ویژه زمانی پیچیده می‌شود که والدین از هم جدا شده باشند یا درباره حضانت اختلاف داشته باشند. قوانین مدنی و خانواده، تکلیف این موضوع را روشن کرده‌اند.​​​

آیا پلیس راهور می‌تواند در تصادفاتی که به علت خاموشی چراغ‌های راهنمایی بر اثر قطعی برق رخ می‌دهد، سهمی از تقصیر را به شرکت برق نسبت دهد؟

​​​​آیا هر مرجع قضایی می‌تواند دستور ممنوع‌الخروجی صادر کند؟ بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، صدور این دستور شرایط خاصی دارد و تنها در چارچوب قانونی مشخص، بازپرس یا دادگاه می‌تواند مانع خروج فردی از کشور شود. این مقاله به زبان ساده بررسی می‌کند که در چه شرایطی و چگونه این دستور قابل صدور، اجرا و اعت...

​​​امروزه ستاره‌ها و چهره‌های مشهور نقش مهمی در تبلیغات کالا و خدمات ایفا می‌کنند و بسیاری از ما هنگام خرید، به توصیه‌ها و تأیید آن‌ها اعتماد می‌کنیم. اما سوال اینجاست: اگر کالای تبلیغ‌شده به مصرف‌کننده آسیب بزند، آیا فقط تولیدکننده مسئول است یا شخص مشهور هم باید پاسخگو باشد؟ این...

هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰، حق مالکیت اولیه را بر هرگونه انتقال بعدی مقدم دانست. این رأی که به یکی از چالش‌برانگیزترین اختلافات حقوقی در قراردادهای بیع پایان داد، مشخص کرد که اگر فروشنده در قرارداد خود شرط فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن را گنجانده باشد، می‌تواند حتی پس از ان...

​​​دیوان عالی کشور در رأی ۸۰۵ گرفتن وجه التزام (جریمه قراردادی تأخیر) بدون سقف مشخص را مجاز دانسته است. منتقدان می‌گویند این رأی در عمل می‌تواند ربا را به شکل دیگری بازگرداند، راه سوءاستفاده را باز کند و باعث تشتت در رویه قضایی شود.​​​

​​​قانون‌گذار ایران از سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و سپس با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۱۳۹۹، سعی کرده است مقررات ارفاقی و مساعدتر برای متهمان ایجاد کند. از جمله این مقررات می‌توان به تعویق صدور حکم، تعلیق و تخفیف مجازات، و مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرد. یکی از موضوعات مهم در این زمینه،...