بایگانی نوشته‌ها

​​​​این خلاصه تحلیلی بر پایه مقاله علمی «نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶» نگاشته شده است. مقاله دکتر ناصر کاتوزیان به بررسی نوآوری‌ها، تناقض‌ها و چالش‌های عملی قانون جدید اجاره می‌پردازد که با هدف جایگزینی قوانین پراکنده قبلی (مانند قوانین مصوب ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲) به تصو...

​​در اجاره‌ها معمولاً موجر مبلغی به عنوان ودیعه، تضمین یا قرض‌الحسنه از مستاجر می‌گیرد تا در صورت خسارت یا بدهی، از آن استفاده کند. ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، راه قانونی را برای استفاده از این ودیعه مشخص کرده است. به عبارت ساده، موجر می‌تواند خسارت به ملک، اجاره معوق یا بدهی قبوض را...

​​​​​​​​​وقتی کسی برای یک دعوای مالی وکیل می‌گیرد، اولین پرسش این است: «حق‌الوکاله چقدر می‌شود؟» برای این موضوع یک آیین‌نامه رسمی (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۹۸) وجود دارد که نحوه محاسبه را مشخص کرده است. این آیین‌نامه در واقع حداقل دستمزد وکلا را تعیین می‌کند و باید دانست که وکیل و موکل...

​​دعوای خلع ید مشاعی یکی از رایج‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین دعاوی ملکی در ایران است. بسیاری از مردم وقتی با شریک یا شخص ثالثی روبه‌رو می‌شوند که بدون اجازه در مال مشترک تصرف کرده، نمی‌دانند چه راهی برای پس‌گرفتن حق خود دارند. این مقاله تلاش می‌کند به زبان ساده، مراحل طرح دعوا، مشکل...

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دو ابزار مهم برای حمایت موقت از حقوق خواهان پیش‌بینی شده است: تامین خواسته و دستور موقت. هر دو برای جلوگیری از تضییع حق و حفظ امکان اجرای حکم به کار می‌روند، اما از نظر شرایط، آثار و نحوه اجرا تفاوت‌های اساسی دارند.

​​​گاهی در دادگاه، اگر قاضی فوراً تصمیمی نگیرد، ممکن است ضرری به یکی از طرفین برسد که بعداً قابل جبران نباشد. برای همین قانون، نهادی به نام «دستور موقت» پیش‌بینی کرده است. این دستور یک تصمیم فوری و موقتی است که تا زمان صدور حکم اصلی اجرا می‌شود تا جلوی ضرر احتمالی گرفته شود.​​​

​​​وقتی کسی در دادگاه از دیگری طلب یا حقی را مطالبه می‌کند، همیشه نگران این است که تا زمان صدور حکم قطعی، طرف مقابل اموالش را نفروشد یا پنهان نکند. اگر چنین شود، حتی در صورت پیروزی در دعوا، گرفتن حق سخت یا غیرممکن خواهد شد. برای همین، قانون نهادی به نام تأمین خواسته پیش‌بینی کرده است.​​​

​​​​​​​قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی نظام قضایی کشور است که وظیفه اصلی آن رسیدگی عادلانه به دعاوی و اجرای قانون است. با این حال، بسیاری از مردم و مراجعین آن را با ادارات معمولی اشتباه می‌گیرند و انتظار دارند که کارکنان یا قاضی‌ شعبه پرونده، راهنمایی و مشاوره حقوقی برای پیشبرد پرونده ارائه دهند. این برداشت نادر...

​​​حق‌الوکاله، دستمزد وکیل در قبال ارائه خدمات حرفه‌ای در پرونده موکل است. تعیین این مبلغ باید شفاف، قانونی و منصفانه باشد تا رابطه وکیل و موکل بدون سوءتفاهم پیش برود.​​​

​​اعتماد، اساس رابطه وکیل و موکل است. بدون اعتماد متقابل، این رابطه کارآمد نخواهد بود. با این حال، گاهی موکل نسبت به وکیل خود بدبین می‌شود و حتی او را به تبانی با طرف مقابل متهم می‌کند. این پدیده دلایل متعددی دارد که شناخت آن‌ها می‌تواند از بروز اختلاف و بی‌اعتمادی جلوگیری کند.​​